هوالعدل یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود از : مشتریان زیان دیده‌ی ‌کرمان موتور به : ریاست محترم سازمان بازرسی ‌کل کشور جناب آقای قاضی ‌سراج ایده الله موضوع: ۱_ فساد، رشوه، اختلاس، تخلف و تبانی‌ گسترده‌ی در قالب شبکه مافیای ‌خودروئی‌ در وزارت صمت، سازمان حمایت از مصرف کننده و شخص آقای تابش ، کمیته خودروئی‌ صمت و تعزیرات ۲_ تضییع گسترده حقوق مدنی ‌خریداران خودروسازهای ‌مختلف از جمله کرمان موتور ۳ _ ایجاد عمدی ‌نارضایتی ‌عمومی ‌با عدم پاسخگویی و به خیابان کشیده شدن مردم ( پروژه نفوذی‌ که رهبری‌ به آن اشاره کردند.) ۴ _ عدم نظارت صحیح بر فعالیت خودروسازان که زمینه‌ای شده است برای ‌اعتراضات هر روزه مردم در کف خیابان علیه خودروسازان و صمت ۵ _ مصوبات غیرقانونی‌ کمیته‌ی خودروئی‌ و اجازه گران فروشی‌ و تخلف از قرارداد قیمت قطعی‌ به خودرو سازان ۶_ صدور دعوتنامه‌ی تکمیل وجه با افزایش ۳۴ میلیون تومانی علیرغم وجود قیمت قطعی مندرج در قرارداد به استناد مصوبه یا صورت جلسه خلاف قانون کمیته‌ی خودروئی ۷ _ سلب حقوق مدنی ‌ افراد و الزام مشتریان به امضای بندی از دعوتنامه‌ی تکمیل وجه که در آن خریدار متعهد می‌گردد طرح هرگونه ادعا علیه کرمان موتور را از خود سلب و ساقط می‌نماید.

شرح ما وقع خرداد ۹۷ شرکت کرمان موتور اقدام به پیش فروش ماشین جک اس ۵ با قیمت قطعی ۱۱۶ میلیون تومانی نموده است. نمایندگی‌ها به مشتری اعلام می‌کردند با خرید بیش از یک خودرو می‌توانید ماشین را به صورت کارتکسی تحویل بگیرید. ۸ هزار ماشین به این روش فروش رفت. تا پایان دعوتنامه شهریور ماه ۹۷ مشکلی وجود نداشت. مشکل از آنجا شروع شد که شرکت برای حواله‌های مهر و آبان دعوتنامه تکمیل وجه را با ۷/۸ میلیون تومان مازاد بر قرارداد قیمت قطعی صادر نمود. عده‌ای‌ بخاطر عدم نظارت و تبانی سازمان‌های نظارتی‌ مذکور وجه مازاد را پرداخته و ماشین خود را تحویل گرفتند. علیرغم اعتراضات ، شکایات و گزارش‌های فراوان مردمی عملاً اقدامی از سوی سازمانهای مذکور صورت نگرفت. سکوت شائبه برانگیز مسئولان و دستگاه‌های نظارتی که علناً و عملاً به حامی شرکت متخلف کرمان موتور تبدیل شده بودند ، باعث بالا گرفتن اعتراضات مردمی و تسلیم مقامات صمت و شرکت کرمان موتور شد. سرانجام با بخشنامه‌ای که وزارت صمت داد ، کرمان موتور ملزم به رعایت قرارداد به قیمت قطعی قرارداد گردید. ولی کسانی که مبلغ ۷/۸ میلیون تومنی را اضافه پرداخته بودند حقشان ضایع شد. به این شرح پرونده حواله‌های مهر و آبان بسته و خودروشان تحویل شد. نوبت به حواله‌های موعد آذرماه رسید که شرکت به شرح زیر عمل کرد : برای حواله‌های اول طبق قرارداد قیمت قطعی دعوتنامه تکمیل وجه به مبلغ ۵۹ م تومان صادر گردید. برای حواله‌های دوم خلاف قرارداد و با مصوبه غیر قانونی کمیته خودروئی دعوتنامه تکمیل وجه به مبلغ ۹۳ م تومان صادر گردید . دعوتنامه حواله‌های سوم هنوز صادر نشده ولی طبق گفته‌‌ی مدیران کرمان موتور قرار است با افزایش هفتاد میلیون تومانی صادر شود. و احتمالاً کسانی که بیش از چهار حواله با امید کارتکسی شدن خریده‌اند باید به قیمت روز حدود ۲۲۰ م تومان تکمیل وجه کنند. لازم به ذکر است که کرمان موتور حواله‌های دوم را بر خلاف قیمت قطعی قرارداد ۳۴ میلیون تومان گران‌تر به مبلغ ۹۳ م صادر کرد و برای تکمیل وجه مهلت ۱۵ روزه مقرر داشت.

بنابراین دعوتنامه: ۱ _ عده زیادی از ترس لغو قرارداد تکمیل وجه کردند و شرکت با سلب حقوق مدنی افراد بندی را در دعوتنامه با محتوای زیر گنجانده بود : " اینجانب طرح هرگونه ادعائی علیه شرکت کرمان موتور را از خود سلب و ساقط می‌نمایم " که این الزام خلاف حقوق مدنی افراد است.

۲ _ عده‌ای از طریق مراجع قضائی با ارسال اظهارنامه به کرمان موتور اعلام کردند که فقط حاضر به تکمیل وجه طبق قرارداد قیمت قطعی هستند . اعتراضات هر دودسته به مقامات صمت و سازمان حمایت و تعزیرات کار به جایی نبرد و جناب تابش با تعلل فراوان و امروز و فردا کردن‌ها پرونده کرمان موتور را به تعزیرات ارجاع ندادند تا مدت ۱۵ روزه‌ی دعوتنامه ها تمام شد.

به هیچ عنوان قابل قبول نیست که جناب تابش بخاطر اندک درآمد سازمانی اینگونه از کرمان موتور حمایت و به ضرر ما کارشکنی کنند و قطعاً پای تبانی مافیای گسترده و شبکه‌ای در میان می‌باشد.

ایشان بارها اعلام کردند که پرونده را به تعزیرات میفرستم ولی ضمن تعلل و وقت کشی باعث شدند تا اکثریت از ترس ابطال قرارداد تکمیل وجه کنند و جناب تابش فقط به حرف بسنده کرده و در عمل تصمیمات خلاف قانون و خارج از حیطه‌ی مسئولیت و اختیار خود اتخاذ کرده به گونه‌ای که مسئولین کرمان موتور اظهار می‌دارند طبق مصوبه و صورت جلسه کمیته خودروئی (شماره ‌نامه ۰۰/۷۳۳۴۴/۹۷/۳۷۰ تاریخ ۱۷/۱۱/۹۷ مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی آقای فاردار) اقدام به افزایش قیمت قراردادها نموده‌اند.

کمیته ‌خودروئی یا هر شخص و نهاد دولتی دیگر با استناد به کدام ماده‌ی قانونی و شرعی به خود اجازه‌ی دخل و تصرف در قراردادها با قیمت قطعی مشتریانی می‌نماید که ۹ ماه قبل قراردادشان منعقد شده است و قیمت را در معامله تغییر می‌دهد.